قانون اساسی جامعۀ بین المللی در محاق(تأملی در نظریه و رویه)

برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعۀ بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین المللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بین المللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوق بین الملل را به ذهن متبادر می سازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تأملی در ماهیت و ساختار جامعۀ بین المللی و با نگاهی گذرا به رویۀ بین المللی به امکان و امتناع قانون اساسیِ جامعۀ بین المللی بپردازیم. روشن است تا زمانی که جامعۀ بین المللی در کل به درک همسازی از ارزش های مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسیِ جامعۀ بین المللی فراهم نگردد، تنها می توان به قانون اساسیِ جامعۀ بین المللی به مثابه رؤیایی نافرجام نگریست. به نظر می رسد رویۀ بین المللی دولت ها و مراجع قضایی بین المللی (از جمله دیوان بین المللی دادگستری) نیز در همین راستاست.